الإمارات تصعد 12 مرتبة في مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال

**بنت زآآآيد** · 2010-12-12, 15:07

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

تاريخ النشر: الأحد 12 ديسمبر 2010
مصطفى عبد العظيم

صعدت الإمارات 12 درجة في مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وتقدمت الدولة في المؤشر إلى المرتبة 28 عالمياً من 40 حالياً، بدعم من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مطلع الشهر الحالي.

وجاء تقدم الدولة استنادا إلى آليات المحاكاة التي يتبعها البنك الدولي في تصنيف الدول التي تقوم بسن تشريعات جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية عليها، وذلك بعد تغذية الموقع بالتعديلات الخاصة في معيار الحصول على الائتمان الذي تم إعادة النظر به مؤخرا.

وتتمثل الفائدة الأكبر لهذا القانون في تمكين العملاء الذين يحصلون على عدد مرتفع من النقاط نتيجة جودة تاريخهم الائتماني من الاقتراض بشروط سهلة ودون الحاجة إلى رهن عقار أو كفالة آخرين، أي أن القانون يكافئ من يفي بديونه ويدفعها في وقتها، وبذلك يخلق التاريخ الائتماني لصاحبه نوعا من الرأسمال المعنوي (السمعة الائتمانية الحسنة) يمكنه من الحصول على الائتمان.

واعتبر مصرفيون صدور القانون خطوة هامة على صعيد تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي في الإمارات ودليلا على نضج القطاع، بما يسهم في حصول العملاء على احتياجاتهم الائتمانية من القطاع المصرفي بالدولة بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إن صدور القانون الخاص بالمعلومات الائتمانية من شأنه أن يوفر شفافية تامة حول السجلات الائتمانية لعملاء البنوك التي ستتوفر لها من خلاله رؤية واضحة فيما يتعلق بالوضع الائتماني للعملاء.

واكد معاليه أن القانون سوف يساعد البنوك والعملاء على تفادى العديد من مخاطر عدم اليقين، لافتا إلى أنه على الرغم من أن تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف قد يجعلها متحفظة في الإقراض، إلا انه بلا شك تحفظ إيجابي وليس سلبيا حيث سينعكس ايجابا على مصلحة الطرفين، حيث سيدفع العميل إلى عدم الاقتراض بما يتجاوز قدرته على السداد، وبما يحافظ على سمعة القطاع المصرفي بشكل عام.

تنظيم المعلومات

وينظم القانون أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها، كما يحظر جمع وتداول المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.

كما نص القانون على أن تنشأ شركة لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، ويحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها.

ويشترط القانون الحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة قبل إصدار تقرير المعلومات الائتمانية، وللشركة الاتصال بالشخص مباشرة للحصول على موافقته المذكورة، حال استلامها طلب إصدار تقرير معلومات ائتمانية غير مقترن بتلك الموافقة، وللشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها، دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك.

كما يحظر القانون استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك أو بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.

ونصت المادة الحادية عشرة من القانون على أنه مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط تلتزم الشركة بعدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية، ووضع أنظمة حديثة وإنشاء قواعد بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية، وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة، وإعداد سجلات ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة، والالتزام باستخدام المعلومات الائتمانية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج الكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقا لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بصلاحيات الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وقواعد السلوك وما يتعلق بها، وإصدار أي تعليمات أو توجيهات للشركة.

نضج القطاع المصرفي

بدوره أكد كريس دوبروين رئيس الخدمات المصرفية للمستهلكين في «ستاندرد تشارترد» الإمارات العربية المتحدة “ترحيب البنك بالقانون الفيدرالي الجديد بشأن تنظيم المعلومات الائتمانية، الذي يعتبر خطوة هامة ودليلاً كبيراً على نضج القطاع المصرفي في الدولة”.

وقال دوبروين إن القانون يعد خطوة هامة في تعزيز تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيحسن مستوى الشفافية في القطاع المصرفي.

من جانبه قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي، لبنك “اتش اس بي سي” الشرق الأوسط المحدود في الإمارات في تعليق لـ”الاتحاد”: نحن في” اتش اس بي سي” نرحب بصدور قانون المعلومات الائتمانية الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تسهم هذه الخطوة في حصول العملاء على احتياجاتهم الائتمانية من القطاع المصرفي بالدولة بطريقة مسؤولة ومستدامة.

كما اكد محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي مصرف عجمان “ ترحيب المصرف بهذا القانون المهم الذي ينص على إنشاء مكتب ائتمان اتحادي لتقييم الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك.

وأوضح انه وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السكانية المتغيرة باستمرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على عمليات تقييم المخاطر التي تقوم بها البنوك، سيسهم إنشاء مكتب ائتماني في تزويد القطاع المصرفي بفهم شامل لإجمالي الخطورة الائتمانية للعملاء ويمكن البنوك من اتخاذ قرارات إقراض مدروسة، وقال إنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفهم الدقيق لتاريخ العملاء الائتماني، يتيح للبنوك توفير حلول مالية تلبي مختلف متطلبات العملاء.

تقدم مستمر للإمارات

وعلى صعيد الانعكاسات الايجابية لصدور قانون المعلومات الائتمانية على وضع الدولة في التقارير الدولية الخاصة بسهولة الأعمال والشفافية والتنافسية، فانه من المتوقع أن يعزز هذا القانون من فرص صعود الدولة في الكثير من المؤشرات والتقارير خلال العام 2011.

وتتصدر الإمارات حاليا مع دولة قطر البلدان العربية والشرق أوسطية في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010-2011،حيث جاءت في المرتبة 40 بين البلدان الـ 188 الواردة في التقرير، بعد أن سجلت مراكز متباينة ضمن المعايير العشر التي يتضمنها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والتي تتضمن بدورها عدة معايير فرعية، حيث جاءت الدولة في المركز 46 عالميا في معيار بدء النشاط التجاري وذلك نظرا لوصول عدد الإجراءات المطلوبة إلى 8 إجراءات مع استغراق مدة تصل إلى 15 يوما وبتكلفة تمثل 6,4% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك على الرغم من عدم وجود شرط حد ادني لرأس المال المطلوب.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تصعد الإمارات نحو 15 مركزا في الترتيب المقبل نتيجة صدور قانون المعلومات الائتمانية، فانه من المرجح كذلك أن تعزز حزمة القوانين الأخرى التي يجري العمل على مراجعتها تمهيدا لصدورها في الأشهر المقبل مثل قوانين الشركات والصناعة والاستثمار وغيرها، صعود الإمارات إلى المراتب الأولى في مؤشر ممارسة الأعمال.

كما جاء ترتيب الدولة في معيار الحصول على الائتمان في المركز 72 وذلك نظرا لحصولها على أربع نقاط من اصل عشر نقاط في مؤشر قوة الحقوق القانونية وحصولها على 5 نقاط من اصل 6 نقاط في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية وحصولها على نسبة 8,4% في التغطية العامة من اجمالي السكان البالغين و17,7% من التغطية الخاصة.

ووفقا لنتائج المحاكاة التي قامت “الاتحاد” بإجرائها على مؤشر سهولة الأعمال وخاصة في معيار سهولة الحصول على ائتمان، فان صدور قانون المعلومات الائتمانية سوف يمنح الإمارات 10 نقاط في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية مقارنة مع 6 نقاط حاليا، بما يعني صعودها في الترتيب العام لهذا المعيار إلى المرتبة السادسة عالمياً في المعيار و28 في المؤشر العام لسهولة ممارسة الأعمال.

وأكدت داليا خليفة استشاري أول الاستراتيجيات في البنك الدولي واحد معدي تقرير”ممارسة أنشطة الأعمال”: ان مثل هذه القوانين والتعديلات تدخلها حكومة الإمارات على القوانين والإجراءات الخاصة بالأعمال، سيكون لها تأثير ايجابي بالطبع على ترتيبها في تقرير العام المقبل، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين مناخ الأعمال.

واضافت ان القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين والإجراءات الحالية، ليس من شأنها فقط ان تعزز من وضع الدولة في سهولة الأعمال وانما ستمتد أثارها على الاقتصاد الوطني الذي سيشهد بدوره حراكا جديدا في مجال تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تنشط الاستثمار المحلي وتزيد عدد العمالة وينعش الدورة الاقتصادية.

وأضافت ان هذا القانون يأتي في سياق حزمة واسعة من الإجراءات التي تقوم بها الإمارات لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات،مؤكدة ان حكومة دولة الإمارات لديها القدرة على تبوأ صدارة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في المستقبل وذلك لما تقوم به من إصلاحات متواصلة لتطوير أدائها الاقتصادي.

وتوقعت خليفة، أن تواصل الإمارات صعودها تباعاً في مؤشر سهولة الأعمال خلال السنوات المقبلة في ظل عزم الحكومة على مواصلة خططها الرامية لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين التي تعمل على استصدارها.

وأكدت أنه “ليس هناك ما يمنع من تقدم الإمارات إلى مراتب الصدارة في التقارير المقبلة مع هذه الدفعات القوية المتوقعة”.

وأشارت إلى “أهمية الخطوات التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتعزيز بيئتها الاقتصادية والاستثمارية مثل مراجعة وتقييم التشريعات والقوانين الحالية المتعلقة في مرحلة تأسيس الشركات، ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، ومحاولة خفض التكلفة المادية لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها”.

وقالت إن صعود الإمارات إلى مراتب متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بمثابة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت في تنفيذه منذ عدة سنوات والذي توج مؤخراً بقرار إلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتعميق الوصول الى المعلومات الائتمانية.

وقالت إن الإمارات تدرس باستمرار المعايير العشرة التي يعتمد عليها تقرير ممارسة الأعمال، واتخاذ ما يلزم من قرارات تساهم في تحفيز مناخ الأعمال المحلي، مشيرة إلى وجود أولويات في التعامل مع هذه المعايير، حيث يمكن أن يتطلب الإصلاحات الخاصة بأحدها سنوات طويلة مثل تغير القوانين وإعادة هيكلة وغيرها، فيما يمكن معالجة معايير أخرى بصورة سريعة. وأوضحت أن الإمارات شرعت في مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لفتح المجال أمام المستثمرين خاصة المستثمرين المحليين والصغير منها باعتبارهما المحور الرئيسي في النشاط الاقتصادي حالياً.

http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz17tWTSynT

الموضوع: الإمارات تصعد 12 مرتبة في مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال

أدوات الموضوع

عرض

الإمارات تصعد 12 مرتبة في مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال

المزيد من آخر المواضيع من نفس القسم:

المواضيع المتشابهه

الإمارات الأولى عربيا والـ27 عالميا في مؤشر الرفاهية العالمي عمار يالامارات

فضائل الأعمال ( 105حديث في فضائل الأعمال ) مرتبة