كل تسعة طلاب يقابلهم موظف ( جيش من العاملين يلتهم ميزانية "التربية" )

[نور]

تشبه أرقام وإحصاءات وبيانات وزارة التربية والتعليم خيوط العنكبوت المتلاصقة والمتداخلة، وان كانت خيوط الوزارة أكثر تعقيداً، وأكثر غرابة حين تكتشف أن عدد طلاب المدارس العامة والمراكز المسائية وفق الإحصاءات الرسمية للتربية لعام (2004/2005) يصل إلى 308464 طالباً وطالبة يقابلهم جيش جرار من المسؤولين والموظفين والمعلمين والإداريين والموجهين يصل قوامه إلى 34159 موظفاً وموظفة، أي أن كل 9 طلاب داخل الفصل الدراسي يقابلهم موظف في وزارة التربية.

تزداد لغة الأرقام تعقيداً حين تجد أن الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور والمكافآت قد التهم ما يزيد على 3 مليارات و527 مليون درهم من ميزانية الوزارة البالغة في العام المالي الجاري (2005) 4 مليارات و451 مليون درهم.

أما المتبقي من بعد صرف كل هذه الأجور والرواتب والمكافآت فتوجه منه 814 مليوناً و357 ألف درهم للمصروفات العامة، وأكثر من 29 مليون درهم للمصروفات الرأسمالية ليظل هناك ما يزيد على 80 مليون درهم من دون مسمى غير أنه تقابلها عبارة في ميزانية الوزارة تقول أن توزيع الميزانية وفق ( الرواتب والأجور والمكافآت، والمصروفات العامة، والمصروفات الرأسمالية ) لا يتضمن المشروعات، أي قد يفهم - وهو الأرجح - أن المبلغ الذي يزيد على 80 مليون هو خاص بالمشروعات والتطوير، أو أنه ليس هناك أية مخصصات للتطوير.

حالة التهام بنود الرواتب والمصروفات العامة والرأسمالية لميزانية التربية وتدني مخصصات التطوير ومشروعاته لا تخص العام الدراسي (2004/2005) فقط، و إنما هي سمة الأعوام الدراسية السابقة. فنجد على سبيل المثال أن ميزانية عام (2001) والتي وصلت إلى ما يربو على 3 مليارات و 872 مليون درهم، قد خصص منها 3 مليارات و303 ملايين درهم للرواتب، و370 مليوناً لما يسمى الخدمات، و47 مليوناً للمصروفات الخاصة، وتذيل توزيع الميزانية بالعبارة التقليدية التي تقول (الميزانية لا تتضمن المشروعات )، وفي العام المالي (2003) ارتفعت قيمة ميزانية التربية إلى 4 مليارات و240 مليون درهم خرج منها 3 مليارات و358 مليون درهم للرواتب، و635 مليوناً و529 ألف درهم للخدمات، و 39 مليوناً و915 ألف درهم للمصروفات الخاصة، وكانت الميزانية في العام المالي ( 2004 ) 4 مليارات و160 ألف درهم توجه منها ما يزيد على 3 مليارات و444 مليون درهم للرواتب والأجور والمكافآت، و669 مليوناً و42_ ألف للمصروفات العامة، و45 مليونا و915 ألفاً للمصروفات الرأسمالية، ولم تختف عبارة (الميزانية لا تتضمن المشروعات).

في ضوء التوزيع الأساسي للأبواب والبنود بلغ المتبقي من ميزانية عام ( 2001 ) 152 مليون درهم، وفي عام (2003) 206 ملايين و500 ألف، وكان المتبقي في العام (2004) صفراً، أما في عام (2005) فبلغ 80 مليون درهم، فيما لوحظ مدى سيطرة باب الرواتب والأجور والمكافآت على الميزانية وتصاعد مخصصاته عاماً بعد الآخر حيث جاء على التوالي كالآتي: 3 مليارات و303 ملايين درهم، و3 مليارات و358 مليون درهم، و3 مليارات و444 مليون درهم، ثم في العام المالي الجاري صعد إلى 3 مليارات و527 مليون درهم.

بدا مع هذه البيانات وهي رسمية وموثقة مدى المشكلة التي واجهتها كثير من الإدارات المركزية في وزارة التربية، لاسيما تلك التي توقفت مشروعاتها التطويرية أو تقلصت برامجها في مقابل شعار رفعته الإدارات المضارة يقول (لا يوجد اعتماد مالي أو ميزانية مخصصة)، ومن أمثلة ذلك تعطل برنامج النطق والتخاطب الهادف إلى إعداد كوادر مواطنة متخصصة في التعامل مع حالات مشكلات النطق لندرة هذا التخصص، وبرنامج رعاية الفائقين والموهوبين الذي لم تصرف له ميزانية بالرغم من وجود اتفاقية بين الوزارة وجامعة الخليج في البحرين لتنفيذ البرنامج الذي يحتاج إلى 723 ألف درهم فقط لا غير.

كما توقف مشروع تطوير التعليم الخاص لإدارة المدارس العربية بالرغم من توقيع مذكرة بشأنه مع مؤسسة الإمارات للاتصالات لربط الوزارة وإدارات المناطق التعليمية والمدارس الخاصة العربية بشبكة إلكترونية واحدة، ومشروع التقويم الشامل للمدارس الخاصة المعروف باسم (الاعتماد الأكاديمي) والذي ينتظر مليون درهم لاطلاقه، إلى جانب توقف عدد من البرامج التطويرية لإدارة المدارس الأجنبية من بينها تدريب العاملين في الوزارة والمناطق التعليمية لعدم رصد موازنات مالية، حيث لا يصرف لهذه الإدارة الحيوية التي تتابع 330 مدرسة على مستوى الدولة سوى خمسة آلاف درهم سنوياً تحت مسمى (نثريات).

أمثلة المشروعات والبرامج المتجمدة كثيرة وهي تثير علامات استفهام حول عملية إدارة أموال وزارة التربية التي تقف أمام باب يلتهم ميزانيتها، ومشروعات متعثرة تشكو الإدارات المسؤولة عنها من الفاقة، لكن السؤال المهم الذي نطرحه على الدكتور جمال المهيري وكيل التربية في قضية اليوم هو: هل من المنطقي أن يقابل هذا العدد من الطلاب والطالبات كل هذا الجيش من المسؤولين والموظفين، والى أي متى ستظل الوزارة متعثرة بسبب الرواتب والأجور والمكافآت؟

في رده يقول الدكتور المهيري: انه في كل دول العالم توجد مؤسسات محددة ووزارات تضم عدداً كبيراً من الموظفين الذين تلتهم رواتبهم بالفعل جزءاً كبيراً من الميزانية، وهذا ما نجده في وزارة التربية ليس فقط في دولة الإمارات و إنما في سائر بلدان العام، وذلك لطبيعة العمل في هذا القطاع، لكن هذا لا يبرر وجود المشكلة، ولا يدفع إلى غض الطرف عن إيجاد حلول لها لاسيما مع آثارها السلبية على صعيد التطوير والتحديث. ويؤكد على أن باب الرواتب عقبة في وجه الوزارة، وأن التربية تحتاج إلى مرونة للتوسع في مشروع موازنة البرامج بالأداء، إذا ما أرادت الانطلاق وإحداث التطوير المطلوب، إضافة إلى مرونة أخرى في استخدام الباب الأول، لكن قبل ذلك فإنها تحتاج إلى تقليص عدد موظفيها لتخفيف العبء المالي الواقع عليها، وذلك بالتركيز على الاحتفاظ بالعناصر ذات الكفاءة العالية والخبرة والتميز، بدلاً من التركيز على الكم الذي لا يفرز سوى البيروقراطية والروتين فضلاً عن الأعباء المالية التي يفرضها، وبالتالي يتقلص الباب الأول بما يسمح بوجود فائض يمكن توجيهه إلى أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات والبرامج.

جريدة الخليج

المزيد من آخر المواضيع من نفس القسم:

• معلمة مواطنة في مدرسه الديار الدوليه
• معلمات الوافدات في الامارات
• في مجال أعيد ثانوية العامة
• اختبار قياس كفاءة معلم 3 نوفمبر
• مقابلات الاحتياط فالمدارس
• مقابلات وزارة التربية والتعليم 2018
• التربويات في الامارات
• اخلاق اهل الامارات منبع ثري و نعهد هذا في...
• ارجو من المعلمات افادتي ( عن افضل ادارة...
• وظايف في موقع وزارة التربية والتعليم

للحصول على تفسير لحلمك .. حمل تطبيقنا لتفسير الاحلام :
اجهزة الاندرويد : تفسير الاحلام من هنا
اجهزة الايفون : تفسير الاحلام من هنا

[أم كشة]

مقالة حلوة

إن شاء الله تترتب الأمور

[صدى حنيني]

نحن اولا

[القطوة]

مشكورة الغالية