:
|

1 5 123 ...
1 7 30

:

  1. #1

    01 - 10 - 2005
    1,455

    ......

    ...

    -



    1. .


    2. ȡ ɡ .



    3. .



    4. .



    5. .



    6. .



    7. .



    8. .



    9. .

    .. :
    :
    :


    2000 ; 2007-08-26 05:47
    [frame="9 80"] ... ...........
    .......[/frame]

  2. #2

    27 - 09 - 2005
    5,341

    اختصرتي السالفة عليهن ..

    [08]مشكورة [/08]
    {{ }}

  3. #3

    01 - 10 - 2005
    1,455

    ..

    [08] [/08]


    :22 (4):

    *_*
    [frame="9 80"] ... ...........
    .......[/frame]

  4. #4

    01 - 10 - 2005
    1,455

    والحين بكمل لكم الباقي.........

    [grade="00008B FF6347 008000 0000FF"]- ما هي الشروط العامة لتأسيس الشركات وفقاً للقانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية؟[/grade]


    الشروط العامة للتأسيس:



    1. كل شركة تؤسس في الإمارة تحمل جنسية الدولة ويجب أن تتخذ فيها موطنها ولكن لا يستتبع ذلك للضرورة تمتع هذا الشركة بالحقوق والأنشطة المقصورة على المواطنين.

    2. كل شركة تؤسس في الإمارة يجب أن يشارك فيها شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته أو حصتهم عن 51% من رأس مالها باستثناء شركات التضامن التي تقتصر على المواطنين بنسبة 100%.

    3. كل شركة تؤسس في الإمارة يجب أن يوقع الشركاء فيها عقداً مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الكاتب العدل بالمحكمة، ولا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في هذا العقد أو يجاوزه.

    4. كل شركة تؤسس في الإمارة يجب شهر عقدها وتسجيل كل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري وقسم الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة. كما يجب الحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وترخيص دائرة البلديات والزراعة باستثناء شركة المحاصة.

    5. لا يجوز الإتفاق في عقد أية شركة تؤسس في الإمارة على حرمان أو إعفاء أحد الشركاء فيها من الربح أو الخسارة وإلا كان العقد باطلاً.

    6. كل شركة تؤسس في الإمارة يجب أن يصدر لها ترخيص من جهة الترخيص يجدد سنوياً.

    7. كل شركة تؤسس في الإمارة يجب مراعاة أن يتضمن عقد تأسيسها البيانات التالية:-

    إسم كل شريك - ولقبه – وشهرته – وجنسيته - وتاريخ ميلاده - وموطنه - إسم الشركة والغرض من إنشائها - مركزها الرئيسي- ورأس المال - ونسبة مساهمة كل شريك فيها - مدة الشركة – وكيفية إدارتها - وبدء السنة المالية وانتهائها - وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء - وجهة حل النزاعات - وكيفية الإخطارات – وكيفية التنازل عن الحصص - أو تقدير قيمتها - وكيفية دخول أو خروج شريك أو شركاء - وكيفية حل الشركة وتصفيتها - ومسؤولية الشركاء - وأية بيانات أو إشتراطات أخرى اتفق الشركاء عليها ويرغبون في تضمينها بعقد الشركة شرط أن تكون متوافقة مع القوانين.



    وقد حدد قانون الشركات التجارية الأشكال التي يمكن تأسيسها في الدولة وهي:-



    1- شركة التضامن

    وهي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من مواطني الدولة فقط يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن إلتزامات الشركة وقصر هذا النوع من الشركات على مواطني الدولة سببه أنه تقتضي مسؤوليتهم في جميع أموالهم ومثل هذه المسؤولية يتعذر تطبيقها على غير المواطنين إذ أن أموالهم عادة في الخارج.



    2- شركة التوصية البسيطة

    وهي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر ويجب ان يكون من مواطني الدولة ويكون مسؤول في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة ومن شريك موصي أو أكثر سواء من مواطني الدولة أو من الوافدين ولا يكون مسؤولاً عن إلتزامات الشركة إلا بمقدار حصته المشار إليها في رأس المال.

    علماً بأنه لا يجوز لأي شريك موصي في هذا النوع من الشركات التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير حتى ولو بناءاً على توكيل من شركائه وإنما يجوز له الإشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة.



    3- شركة المحاصة

    وهي شركة مستترة بين شركائها تقوم على إستثمار مشروع معين بإسم أحد الشركاء مما يعني أن شركة المحاصة لا يتم إستصدار ترخيص لها أو إشهارها أو تسجيلها لدى جهات الترخيص بل يكتفي بإستخدام الشركاء لترخيص شريك منهم ويتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في هذا النوع من الشركات وفقاً لإتفاقاتهم.



    4- شركة المساهمة العامة

    وهي كما نعلم الشركة التي يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وليتم تداولها في الأسواق بعد قيدها في سوق الأوراق المالية، وعدد الشركاء فيها لا يجوز أن يقل عن 10 أشخاص على الأقل عند التأسيس ورأسمالها لا يقل عن 10 مليون.



    5- شركة المساهمة الخاصة

    وهي شركة التي لا يقل عدد مؤسسيها عن ثلاثة أشخاص على أن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب أن لا يقل عن مليوني درهم ولا تطرح هذه الشركة أسهمها للإكتتاب العام.



    6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    وهذا الشكل من أشكال الشركات التجارية يقبل على إتخاذه أكثر من 85% من أصحاب الأعمال والمستثمرين حيث لا يتطلب القانون لرأسمالها إلا مبلغ 150.000 درهم فقط شرط أن تدفع قيمة هذه الحصص كاملة عند التأسيس ولا يجوز أن يزيد شركائها عن 50 شريك ولا يسأل كل شريك فيها سواء مواطن أو غير مواطن إلا بقدر وفي حدود حصته المشارك بها في رأس المال.



    7- شركة التوصية بالأسهم

    وهي الشكل الأخير من أشكال الشركات التجارية التي حددها قانون الشركات حصراً حيث تكون من شريك أو شركاء متضامنين مواطنين مسؤولين في جميع أموالهم عن إلتزامات الشركة ومن شريك أو شركاء مساهمين سواء مواطنين أو وافدين ولا يسألون عن إلتزامات الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

    وتسري الأحكام الخاصة بشركات المساهمة على شركة التوصية بالأسهم ولا يجوز أن يقل رأسمالها عن 500.000 ألف درهم علماً بأنه لا توجد أي شركة إتخذت هذا الشكل من أشكال الشركات التجارية تم تأسيسها في إمارة أبوظبي وبأن هذه الشركة لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام.
    [frame="9 80"] ... ...........
    .......[/frame]

  5. #5

    25 - 09 - 2005
    837

    مشكوره علي المعلومات المفيده انشالله الكل يستفيد

  6. #6

    01 - 10 - 2005
    1,455


    :22 (12):
    [frame="9 80"] ... ...........
    .......[/frame]

  7. #7

    01 - 10 - 2005
    1,455

    [grade="00008B FF6347 FF6347 4B0082"]3- ما هي المؤسسة الفردية؟ وما الفرق بينها وبين الشركة؟[/grade]


    وفقاً لما جاء في القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي في المادة (10) منه وما يليها:



    إن المؤسسة هي ملكية فردية لشخص طبيعي واحد فقط ويصدر ترخيصها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لشروط الترخيص المقررة بهذا القانون.



    إستثناءاً مما ذكر أعلاه يجوز الترخيص لغير مواطني الدولة بالرخص المهنية والحرفية البسيطة التي تقررها السلطة المختصة وذلك بالشروط التالية:

    1- أن يكون للرخصة وكيل خدمات من مواطني الدولة مقيماً في إمارة أبوظبي على وجه الإعتياد ولا يكون مسؤولاً عن أية خسائر أو إلتزامات تترتب على مزاولة نشاط الرخصة المهنية أو الحرفية التي تحت وكالته.

    2- أن يكون عقد وكيل الخدمات باللغة العربية ومصدقاً لدى السلطات الرسمية في إمارة أبوظبي.



    أما الشركة فهي وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع إقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل وإقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

    ويشمل المشروع الإقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الإقتصادي.



    ويجب الإشارة إلى أن كافة الإلتزامات التي تترتب على المؤسسة أو الشركة التضامنية تلحق أصحابها ومالكيها شخصياً عكس الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث تكون المسؤولية في حدود رأسمال الشركة ولا تتعدى إلى الأشخاص مالكي هذه الشركة.
    [frame="9 80"] ... ...........
    .......[/frame]

  1. :
    : 12
    : 2010-12-26, 21:22
  2. ʿ
    :
    : 8
    : 2008-04-08, 02:52
  3. :
    : 0
    : 2007-02-01, 15:56
  4. :
    : 8
    : 2006-05-29, 16:06
  5. :
    : 1
    : 2006-05-27, 22:29

- - - -